دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۰۰
۰ نفر

دکتر جمیله علم الهدی: نظام سیاسی برآمده از مدرنیته که می‌توان در مجموع از آن به «دموکراسی» تعبیر کرد، خود حاصل چرخش نسبت و نگاه انسان به جهان است.

این چرخش که در پی خود تحولات اجتماعی، فرهنگی و فکری گسترده‌ای را در غرب و آنگاه در تمدن‌های دیگر به دنبال داشت، بر مولفه‌هایی استوار بود که روح این نظم نوین را شکل می‌داد؛ نظمی که کاملا از نظم پیشین( قرون وسطی و تمدن‌های دیگر) متمایز بود.از این‌رو بود که با ایجاد فرایند مدرن‌سازی و توسعه در کشورهای برخاسته از نظم‌های تمدنی پیشین، چالش‌هایی سربرآورد که خود ناشی از تضاد مولفه‌های نظم پیشین جوامع و نظم جدید بود.

حول این شکاف نظریه‌های بی‌شماری شکل گرفت و در این میان در حوزه تمدن اسلامی جنبش‌های سیاسی، اجتماعی و فکری سامان یافتند. یکی از نخستین شکاف‌هایی که در تمدن اسلامی از مواجهه مولفه‌های این دو نظم آشکار شد، چالش دموکراسی با مبانی نظام سیاسی اسلام بود. در این میان دیدگاه و نظریه‌های زیادی در جهان اسلام شکل گرفت که تا به امروز رایج‌ هستند. مطلب حاضر که تقریری است از سخنرانی‌ای که نخستین بار در یکی از همایش‌های مرتبط با این موضوع ارائه شده بود به بیان و تحلیل این چالش‌ها می‌پردازد.

به رغم نظریه‌های گوناگونی که درباره رابطه فلسفه و سیاست مطرح شده به طور کلی سیاست را می‌توان صورت ویژه‌ای از کار بست فلسفه در قلمرو اجتماعی زندگی تلقی کرد. در صورتی که بپذیریم سیاست کار بست ویژه‌ای از فلسفه در قلمرو اجتماعی است، پس می‌توانیم دموکراسی را برحسب زیر ساخت فلسفی آن مورد مطالعه قرار دهیم و به طور متقابل، تلاش کنیم از  معرفت فلسفی در حوزه اسلامی به ایده‌ای در قلمرو سیاست دست یابیم.

در قلمرو مبانی فلسفی، دموکراسی به خصوص با معرفت شناسی جدید که بر نوعی دوانگاری معرفتی استوار است، مرتبط است. تقسیمات دوتایی پیش از دکارت آغاز شده بود، اما در فلسفه او بارورشد؛ دکارت از «اندیشه و امتداد» همچون دوتایی منطوی در جوهر واحد انسان و جهان سخن گفت؛ کانت جوهر واحد اندیشه دکارت را به 2 بخش خردنظری و خردعملی تقسیم کرد؛ فیلسوفان تحلیل منطقی، جوهر واحد عقل نظری کانت را به دوتایی گزاره‌های خبری و گزاره‌های ارزشی تجزیه کردند؛ اندیشمندان اثبات‌گرا، گزاره خبری را به 2 دسته اثبات‌پذیر و اثبات‌ناپذیر تقسیم کردند و سنخ دریافت‌های بشری را به علم و
غیر علم تقسیم کردند.

تقسیم‌ علم، به علم طبیعی و علم انسانی نیز در پی تاکید بر اثبات‌پذیری تجربی پدید آمد. علم انسانی نیز به تقسیمات دوتایی ادامه داد و حوزه زندگی انسانی را به 2 قلمرو اجتماعی و فردی تقسیم کرد و سپس حوزه اجتماعی، خود به دو تایی‌هایی نظیر دولت/ ملت، فرد/ جامعه، هدف/ وسیله،‌هزینه/ فایده، برنامه/ اجرا، ضابطه/ رابطه، اقلیت/ اکثریت، زنانه/ مردانه، معلم/ شاگرد، حاکم/ محکوم، رئیس/ مرئوس و... تقسیم شد.

در فضای تکثر فزاینده‌ای که حاصل گسترش «روح تفکیک‌گرای مدرن» است ایده «قرارداد اجتماعی» ظهور کرد. قراردادگرایی در حوزه سیاست به نظریه «دموکراسی» منتهی شد و از آن پس، نظم قانون‌مدار، جایگزین نظم قدرت‌مدار سنتی شد. بدین‌ترتیب، دموکراسی از گسترش توام دوتایی‌ها و قراردادها پدید می‌آید.

چالش‌های درونی دموکراسی

نخستین چالش دموکراسی، چالش معرفت شناختی است. دموکراسی بر معرفت‌شناسی  دکارتی استوار است و دکارت معرفت خود را از شک آغاز کرده که اساسا نمی‌تواند آغاز معرفت باشد؛ زیرا شک، ناظر به نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دریافت‌هایی است که قبلا کسب شده، پس فرع بر شناخت است.

محل وقوع شک حکم قضیه یا نسبت محمول به موضوع است. پس هر شکی دست کم پس از 2 شناخت – یعنی شناخت موضوع و شناخت محمول- امکان وقوع دارد. از طرف دیگر دموکراسی بر اعتماد به عقل استوار است اما عقلی که از ورود به حوزه متافیزیک ممنوع شده باشد، نمی‌تواند هدف‌گذاری (که بر مبنای نیاز شناخته می‌شود) کند و حداکثر می‌تواند به شناسایی نیازها بر حسب تجربه‌های رایج بپردازد و این یعنی
 فرو کاستن اهداف زندگی به سیاهه نیازهای آزموده و  عرفی و چنین فروکاهشی، به معنی فرو کاستن عقل به عقل جزوی و ابزاری است. دومین چالش، چالش ارزش شناختی است.

دموکراسی که به خودی خود یک سیستم ارزشی منسجم است و راهبری دانش و عمل سیاسی را در جامعه مدرن برعهده دارد، چگونه می‌تواند اصل «تفکیک دانش از ارزش» و اصل«جدایی نظریه از عمل» را همراهی کند؟ در حالی که دانش‌های مربوط به کنش‌های انسانی نظیر اقتصاد، حقوق ،‌ سیاست، آموزش و پرورش، مدیریت و تکنولوژی با وسواس به جداسازی گزاره‌های ارزشی یا به طور کلی اخلاق از گزاره‌های اثبات‌پذیر مشغول‌اند، دموکراسی بر تحکیم سیستم ارزش‌های دموکراتیک بر علوم انسانی پای می‌فشارد. از سوی دیگر دموکراسی از تحقق آرمان عدالت ناتوان است.

در فلسفه‌ای که متافیزیک آن تعطیل است و خرد عملی در انزوای نظریه‌های متقن به سر می‌برد،‌دستگاه‌های نظام‌مند ارزش شناختی پدید نمی‌آید و لذا نمی‌توان از دموکراسی انتظار داشت که عدالت را برقرار سازد.

در غیبت متافیزیک، روایت‌های قدیمی فلسفه جدید،  انسان را اندیشنده‌ای مستقل و منفک از جهان تلقی کردند که با اتکا به توانایی‌های ادراکی خود و با کمی خطا به شناخت معتبری درباره عالم دست می‌یابد، ولی در روایت‌های متاخر فلسفه جدید، انسان اندیشنده‌ای وابسته به جامعه پنداشته می‌شود که بنابر عوامل و تاثیرات اجتماعی که او را احاطه کرده، جهان را تفسیر می‌کند. ولی در اندیشه اسلامی، انسان، مخلوق خداوند و وابسته به اوست که به دلیل هویت ربطی امکان انفکاک برایش متصور نیست.

از این‌رو، معرفت‌شناسی اسلامی در برابر عقل خودبنیاد فلسفه جدید، بر تبیینی از «عقل گشوده به عالم عقول» بنا شده است. یعنی «من» که ماهیت ربطی دارد و هرگز از حی‌قیوم منعزل و گسیخته نیست، در پیوند دائمی با هست‌های برتر از خود و محیطش آگاه می‌شود. پس در حالی که عقل جدید، عقلی خودبنیاد است که از دیگران بریده و در انزوا و حیرت در جست‌وجوی حقیقت است، عقل اسلامی، عقلی مرتبط است که در گفت‌وگوی دائمی با عقل‌های مراتب عالی هستی یا هست‌های عقلانی عالم عقول، به شناخت خود، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود و هست‌های دیگر می‌پردازد.

از طرف دیگر، کانون معرفت‌شناسی جدید، «مشاهده جهان همچون یک ابژه» است، در حالی که کانون معرفت‌شناسی اسلامی «مذاکره انسان با جهان» است. علاوه بر این، برخلاف روح تفکیک‌گرای معرفت‌شناسی غربی، روح تشکیک‌گرای معرفت‌شناسی اسلامی باعث نوعی پیوند خاص میان حجت ظاهر(وحی‌:نبی) و حجت باطن(عقل) شده تا جایی که براساس آن، از سویی،  فارغ از عقل(حجت باطن)، پیام‌آوران الهی (حجج ظاهر) حجیتی ندارند  چون آنها برای کسانی که از خرد برخوردار نیستند، حجت تلقی نمی‌شوند و از سویی، حجت باطن بدون حضور حجت ظاهر، ناکارآمد، نامعتبر و کم توان است.

کد خبر 77193

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز